الصعوبات المرتقبة: مستقبل الخدمات المالية
في العقد الماضي، واجهت الصناعة المالية العديد من التحديات التي نجمت بدرجة كبيرة عن الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008 والتقدم التكنولوجي الذي يشجع على تطوير نظام مصرفي رقمي. وقد أدت الحواجز التنظيمية المفروضة على من تطبيقات التكنولوجيا في صناعة الخدمات المالية إلى الحد من تأثير التكنولوجيا المالية في هذه الصناعة. ولكن، على مدى السنين، كانت مشكلة التكنولوجيا المالية أحد الاعتبارات الرئيسية لدى العديد من البنوك الرائدة في العالم أثناء سعيها إلى تغيير هيكل أعمالها لتلبية متطلبات السوق الحالية. وهناك العديد من حلول التكنولوجيا المالية التي ظلت قائمة وتستمر في الظهور مع سعي الناس إلى استخدام التكنولوجيا لزيادة الكفاءة في خدماتهم المصرفية والمالية. ووفقا لتوقعات CGI Global 1000 لعام 2016، فإن "أكثر من 70٪ من القادة يشيرون إلى التأثير المتزايد للسلوكيات الرقمية للمستهلكين. ويتوقع العملاء الحصول على تجارب رقمية شخصية وسلسة عبر القنوات مع الخدمات المصرفية وخدمات الأفراد والمستهلكين وخدمات الاتصالات". وتقدم حلول التكنولوجيا المالية للمقترضين والمستثمرين والشركات مدخلا أسرع وأرخص ومباشر للوصول إلى رأس المال لتمويل تعهداتهم المختلفة، مما يجعل هذه الحلول منافسا قويا للمقرضين التقليديين. وفي الوقت الحاضر، يسعى المستهلكون إلى تجنب الوسطاء عند إجراء التعاملات، وهو حل يقدَّم من خلال التكنولوجيا.
وقد أشارت بعض مفاهيم التكنولوجيا المالية لـ CGI إلى أن القيمة والطلبات التي يريدها المستهلكون كالتالي: الأمان، حلول الإدارة المالية الشخصية، المدفوعات عبر الهاتف المحمول، التجربة الرقمية الشخصية، خدمات المبادلة، العملة البديلة، مدير التدفق النقدي المحمول، والمشورة السريعة. وتسعى جميع هذه الحلول إلى تقليل إجراءات التعاملات المالية المختلفة. وأهم مفهوم ينظر إليه المستهلكون هو أمن بياناتهم وأموالهم عند اختيار حل الكتنولوجيا المالية. ويبحث المستهلكون أيضا عن كفاءة مراقبة معلوماتهم المالية من خلال أجهزتهم، وإمكانية دفع الأموال من خلال أجهزتهم المحمولة، والخدمات الشخصية للمنتجات التي يفضلونها. وتعني الآثار المترتبة على هذه المفاهيم أن البنوك ستحتاج إلى إعادة هيكلة موظفيها وحزم الخدمات ومجموعة المنتجات التي تقدمها للمستهلكين لكي تضمن أنها تلبي طلباتهم المتزايدة وتبقى قادرة على المنافسة في هذه الصناعة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمثل الطلب على العملة البديلة تحديا لم يُفهم تأثيره بشكل كامل على القطاع المالي. ومع ذلك، هناك طلب متزايد يتمثل في أن المستهلكين يريدون عملة رقمية آمنة الاستخدام بشكل آني مباشر ويمكن استخدامها للتعاملات الخارجية العابرة للحدود.
يضاف إلى ذلك العولمة وهي من العوامل الرئيسية التي تشجع المستهلكين على طلب عملة أحادية لاستخدامها عبر الحدود. وفي عام 2017، أثار ظهور العملات المشفرة مثل بتكوين (Bitcoin) الخوف في الصناعة المالية لأن العملة لم تكن مقيدة بلوائح وأنظمة تحكم عمل المؤسسات المالية. كذلك تحتاج الهيئات التنظيمية إلى تعديل لوائحها للسماح للمستهلكين بالتمتع بكفاءة العملات البديلة التي تعزز التجارة الإلكترونية والعولمة. كما تحتاج الهيئات التنظيمية إلى وضع لوائح جديدة لتوجيه كيفية استخدام العملة في مختلف بلدان العالم.
صور منتدى 2019
